براى حاضر ، با غائب بودن بقيه به نحوى كه اميد حضور باشد ، و لكن ضامن حصص بقيه از ديه هست در صورتى كه راضى به قصاص نشوند ؛ و همچنين در صورت عدم كمال بقيه به واسطهء صغر يا جنون با اميد افاقه ؛ و لازم نيست تأخير استيفاء و حبس قاتل تا زمان اجتماع و توافق همه ، اگر چه تأخير اگر محذورى در آن نباشد احوط است . اگر ولىّ قصاص مجنون يا صغير باشد 2 - اگر ولىّ قصاص ، صغير يا مجنون باشد ؛ پس در قيام ولىّ شرعى او مقام او در استيفاء قصاص قبل از بلوغ و افاقه اشكال است ، [ و ] احوط تأخير تا زمان بلوغ و افاقهء محتمله است ، و اظهر جواز قصاص است براى ولىّ با رعايت مصلحت يا مجرّد عدم مفسده ، لكن در صورت قرب زمان كمال محتمل و عدم مفسده در تأخير و احتمال حصول عفو اگر چه بر مالى باشد ، احتياط در تأخير بدون محذور ترك نشود . اگر بعض از اوليا از قصاص عفو نمايند 3 - اگر بعض اولياء عفو نمود از قصاص مجّاناً يا با اداء ديه ، اظهر عدم سقوط حق قصاص است از غير عافى از اوليا ، با اداء نصيب عافى يا فادى از ديه به جانى يا فادى ، اگر چه اختيار غير قصاص در صورت مذكوره ، احوط و افضل است . اگر جانى امتناع كرد از ردّ نصيب عفو كننده بر ديه ، جائز است قصاص براى شريك ، و لازم است بر او اداء نصيب شريك فداء كننده از ديه ؛ و اگر عفو مجانى بود ، نصيب او را به جانى ردّ مىنمايد ؛ و قصاص مىنمايد ، پس استيفاء به قصاص ، سبب ضمان نصيب است ، و استحقاق استيفاء ، مشروط به اداء نصيب نيست ، و همچنين عفو بر ديه سبب ضمان جانى است نصيب عفو كننده را . اقرار يكى از دو شريك بر عفو ديگرى 4 - اگر يكى از دو ولىّ ، اقرار كرد به اين كه شريك ، عفو از قصاص بر مالى كرده : اقرار او بر شريك ، نافذ نيست ، و حق قصاص براى هر دو ثابت است در ظاهر شرع ؛ و اگر يكى قصاص كرد ، ردّ نصيب ديگرى از ديه بر او در صورت عدم اراده قصاص و